المستشارة: الشاباك يعطّل تحقيق الانتخابات... آيزنكوت يحذّر من أزمة دستورية

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يسلّم مواد التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات إلى الطاقم المشترك مع الشرطة منذ يومين، ما أدى إلى تعطيل إجراءات التحقيق، مشددة على أنه لا يجوز استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين دون أدلة تبرر ذلك.

وفي بيان وصفته بأنه استثنائي، أصدرته ردًا على ما اعتبرته تقارير غير صحيحة، شددت بهاراف ميارا على أنه "في دولة القانون، لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون أدلة تبرر ذلك"، وذلك مع تصاعد حملة الليكود ومعسكر بنيامين نتنياهو للتشكيك بنتائج الانتخابات ونزع الشرعية عن الصوت العربي.
وأضافت أنه "إذا كانت لدى الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليها تقديمها"، مشددة على أن "كل من ينبغي التحقيق معه سيُحقق معه، لكن لن يُحقق مع أشخاص دون أساس من الأدلة".
وكشفت المستشارة أن "الشاباك لا ينقل منذ يومين مواد التحقيق التي جُمعت إلى طاقم التحقيق الخاص"، الذي أُنشئ بناءً على توصية رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بمشاركة الشرطة ومرافقة النيابة العامة.

على صلة

التشكيك بالانتخابات: زيني يطلب استجواب قيادات عربية دون أدلة ويحجب مواد التحقيق

وأكدت أن عدم تسليم المواد "يؤدي عمليًا إلى تأخير معالجة القضية"، مشددة على أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بسرعة وبصورة مهنية لكشف الحقيقة، وأن القرارات المتعلقة بالتحقيق ستُتخذ استنادًا إلى الأدلة المتوافرة لديها.
ويأتي البيان بعد تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الشاباك، دافيد زيني، يسعى إلى التحقيق تحت طائلة التحذير مع أربعة قيادات من الأحزاب العربية، بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة وعضو كنيست رابع لم ينشر اسمه، رغم تقديرات جهات إنفاذ القانون بعدم وجود أدلة تتيح استجوابهم.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت بأن زيني يرفض تسليم مواد التحقيق إلى الشرطة، خلافًا لاتفاق جرى التوصل إليه الأحد، فيما كشف موقع "واينت" عن خلاف بينه وبين المستشارة بشأن مطالبته بتصنيف القضية بأكملها ضمن الجرائم الأمنية لاستخدام صلاحيات تحقيق استثنائية، وهو ما رفضته باعتباره غير قانوني.
آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية
وفي تعقيب على التحقيق ودور الشاباك فيه، اتهم آيزنكوت نتنياهو والليكود بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي وسيادة القانون، على خلفية الحملة التي يقودها معسكر نتنياهو للتشكيك بنتائج الانتخابات والتصويت في المجتمع العربي.
وقال آيزنكوت إن "العاملين في الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل يخدمون الدولة، لا الحاكم"، محذرًا من استغلال الصلاحيات والمناصب الرسمية لخدمة اعتبارات سياسية.
وأضاف أن "الليكود ونتنياهو، في ضائقتهما، يحاولان تنفيذ بوغروم ضد الديمقراطية وسيادة القانون"، متهمًا إياهما بمحاولة جر إسرائيل إلى "أزمة دستورية خطيرة"، ومعتبرًا أن ذلك يؤكد عدم أهليتهما للاستمرار في الحكم.
وتابع أن نتنياهو والليكود يسعيان، في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، إلى تقويض ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات، داعيًا الإسرائيليين إلى الثبات، ومعتبرًا أن المرحلة الحالية تشكل اختبارًا لمستقبل إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية ليبرالية.
وكان الليكود قد اتهم بهاراف ميارا بمنع التحقيق مع قيادات عربية وعرقلة عمل الشاباك، فيما طالب حزب "الصهيونية الدينية" بإبعادها عن التحقيق، دون تقديم أدلة تثبت ضلوع القيادات المذكورة في تدخل أجنبي بالانتخابات.
وفي موازاة ذلك، رفض سولبرغ طلب الليكود تأجيل إعلان النتائج النهائية، مشددًا على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تملك صلاحية تعطيل نشرها. ومن المقرر تسليم النتائج إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، لبدء مشاورات تشكيل الحكومة.