أزمة سياسية تهدد الخدمات العامة..اسرائيل تتجه إلى خفض ميزانية 2027 بنسبة 11%

تتجه إسرائيل إلى بدء العام 2027 دون ميزانية حكومية مصادق عليها، في ظل الأزمة السياسية المستمرة وصعوبة تشكيل حكومة جديدة، ما يعني العمل بميزانية مؤقتة قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي بنحو 11%، وفق تقديرات نشرتها صحيفة "دافار" الإسرائيلية، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على الخدمات المدنية والمشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.

وبحسب التقرير، ستعتمد الحكومة على نظام الميزانية المستمرة، الذي يسمح بتمويل الوزارات شهريًا استنادًا إلى ميزانية العام السابق، مع احتساب الزيادة السكانية فقط، دون تعويض كامل عن ارتفاع الأسعار أو إضافة الزيادات التي تُقر عادة في الميزانية السنوية. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يبلغ أساس الميزانية السنوية المؤقتة نحو 641.6 مليار شيكل، مقارنة بنحو 699 مليار شيكل في الميزانية الفعلية لعام 2026.

وتشير التقديرات إلى أن الفارق قد يترجم إلى تقليص فعلي في حجم الإنفاق بنسبة تقارب 11%، في وقت قد تضطر فيه الدولة إلى الاستمرار بهذا النظام لأشهر طويلة، خصوصًا إذا تعثرت جهود تشكيل الحكومة واتجهت البلاد نحو انتخابات جديدة خلال نيسان أو أيار المقبلين.

مخاوف من تقليص الخدمات وتأجيل مشاريع البنية التحتية

ويحذر التقرير من أن استمرار العمل بالميزانية المؤقتة قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على الخدمات المدنية وتأجيل مشاريع تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعطيل برامج حكومية ومبادرات اقتصادية وتكنولوجية. كما قد تتأثر المؤسسات والمنظمات التي تعتمد على التمويل الحكومي، نتيجة غياب الاستقرار المالي وصعوبة التخطيط للمشاريع طويلة الأمد، فيما قد تُخصص موارد إضافية للاحتياجات الأمنية العاجلة.

ورغم أن إسرائيل بدأت عامي 2025 و2026 بميزانيات مؤقتة قبل المصادقة على الميزانيتين في آذار، فإن الوضع في 2027 قد يكون أكثر تعقيدًا، إذ قد تستمر السنة المالية بأكملها دون إقرار ميزانية جديدة إذا لم تتشكل حكومة مستقرة. ويثير هذا الاحتمال قلقًا اقتصاديًا متزايدًا، حتى داخل الأوساط المهنية في وزارة المالية، بسبب ما قد يسببه من تعطيل للإنفاق الضروري وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]