ملاحقة قيادات الأحزاب العربية بعد الانتخابات.. عودة: محاولة لإحباط تغيير الحكومة

أثارت مطالب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، بالتحقيق مع قيادات الأحزاب العربية، اتهامات بتوظيف الأجهزة الأمنية للطعن في شرعية التصويت العربي ومحاولة إحباط تغيير الحكومة عقب الانتخابات.

وطلب زيني التحقيق تحت طائلة التحذير مع أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، دون تقديم أدلة تبرر استجوابهم، إلى جانب النائب أيمن عودة، الذي يفحص الجهاز شبهات تلقيه أموالا من جهة أجنبية. وقدّم الشاباك مذكرة بشأن عودة تتضمن مبررات طلب التحقيق معه، فيما لم يقدم مواد مماثلة بحق القيادات الثلاث الأخرى.

وربط النائب عودة استهدافه بارتفاع مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات، معتبرا أن الخوف من خسارة الحكم يدفع بنيامين نتنياهو وحلفاءه إلى توجيه الاتهامات ومحاولة صرف الأنظار عن نتائج التصويت.

ووصف الإجراءات بأنها «ملاحقة سياسية»، مؤكدا أن المرحلة التي تسبق أداء الكنيست الجديد اليمين ستشهد مزيدا من التضليل. ودعا إلى مواصلة العمل بمسؤولية وثبات لتغيير الحكومة.

رفض التحقيق مع النواب 

وفي موازاة ذلك، رفضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، منح موافقة على التحقيق مع الطيبي وعباس وأبو شحادة قبل تقديم أدلة تبرر ذلك.

وشمل الخلاف طلب زيني تصنيف القضية بأكملها باعتبارها أمنية، بما يتيح استخدام صلاحيات تشمل التنصت وجمع بيانات الاتصالات ومنع لقاء المشتبه بهم بمحاميهم. وأكدت المستشارة القضائية أن استخدام هذه الصلاحيات يتطلب أدلة على مخالفات أمنية، وأن شبهات الرشوة الانتخابية قد تبقى ضمن المسار الجنائي.

وشدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، على أن الشبهات لا تعني ثبوت مخالفات، وأن الطعن في نتائج الانتخابات يستلزم أدلة راسخة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]