وثائق قضائية تكشف مباحثات سرية بين إدارة ترامب وإيران لترحيل إيرانيين خلال الحرب

أجرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مباحثات سرية مع مسؤولين إيرانيين بشأن ترحيل إيرانيين خلال الحرب، وفق ما كشفت عنه وثائق قضائية.

ويحسب وثائق المحكمة التي رُفعت السرية عنها، الخميس، أعلنت إدارة ترامب في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنها ما زالت تعتزم ترحيل الإيرانيين، المقيمين في الولايات المتحدة، عبر دولة ثالثة لم يكشف عنها، على رغم أنه لم يتضح الموعد الذي تعتزم تنفيذ عمليات الترحيل فيه.
وأمر القاضي المكلف بالنظر في القضية الحكومةَ بإخطار المحكمة قبل 24 ساعة بأي خطط نهائية لترحيل الإيرانيين إلى إيران أو إلى أي دولة أخرى، وتقديم إخطار كتابي قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل من هذا القبيل.
وتظهر الوثائق أن الإدارة الأميركية أبقت على اتصالات مع مسؤولين إيرانيين خلال الحرب بشأن عمليات الترحيل، وتحديدا لتقديم وثائق السفر والبحث في "السبل المحتملة لتنفيذ عمليات الترحيل".
واستنكرت القاضية آنا رييس، وفقا لمحضر جلسة 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ترحيل الإيرانيين المقصودين إلى إيران، وقالت: "نحن في حالة حرب مع دولة وصفها رئيس الولايات المتحدة، قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط، إن لم يكن أمس، بأنها دولة بلا قانون... دولة تعد عدوا للولايات المتحدة، وفقا للرئيس الحالي. ودولة قتلت عشرات الآلاف من المحتجين، وفقا لرئيسنا".
وتوجهت إلى محامي وزارة العدل الأميركية، ديميتار جورجييف-ريمل، بقولها: "وما تخبرني به هو أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم إعادة أشخاص إلى تلك المنطقة، حيث سيواجهون ما نعلمه أنا وأنت وكل من يطلع على هذه القضية، وهو تهديد خطير، يتمثل في احتمال تعرضهم لتهديد الموت المحقق على أقل تقدير".
ورد محامي وزارة العدل الأميركية بقوله: "نعم، حضرة القاضية. إن الحكومة تنفذ أوامر ترحيل قانونية".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية أي تعليق فوري ردا على طلب للتعليق.