لبنان: مذكرتا توقيف ضدّ عنصرين من حزب الله بقضية شاحنة المتفجرات

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مذكرتي توقيف بحق موقوفين اثنين من حزب الله، ضمن التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة بمنطقة ضهر البيدر شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، أصدرت مذكرتي توقيف بحق الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، بعد استجوابهما بحضور وكيلهما القانوني المحامي معن الأسعد.
ومذكرة التوقيف الوجاهية تصدر بحق مدعى عليه محتجز، وتنقله من حالة "التوقيف الاحتياطي المؤقت" إلى حالة "التوقيف الرسمي"، بموجب مذكرة قضائية.
وذكرت الوكالة أن أبو علوان باشرت تحقيقاتها في الملف، وأصدرت مذكرتي التوقيف بحق الموقوفين في نهاية جلسة الاستجواب.
وأضافت أن المحامي الأسعد، بصفته وكيلا قانونيا عن 6 مدعى عليهم آخرين غير موقوفين في القضية، تقدم بمذكرة دفوع شكلية، ما استدعى تأجيل استجوابهم.
وبحسب الوكالة، قررت القاضية تأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لإتاحة المجال أمام النيابة العامة العسكرية للاطلاع على الدفوع الشكلية وإبداء رأيها بشأنها.
وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ادعى القضاء على 13 شخصا ينتمون إلى "حزب الله"، في قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطتها السلطات عند حاجز ضهر البيدر.

على صلة

زامير يهدد حزب الله بضربات فورية ويتوعد بتوسيع العمليات

وضبطت قوى الأمن الداخلي في 5 أكتوبر شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، أثناء انتقالها من منطقة البقاع شرقي لبنان، باتجاه العاصمة بيروت.
وأوقفت القوى الأمنية شخصين كانا على متن الشاحنة، قبل إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن احتواء الشحنة على ما بين 500 و800 كيلوغرام مواد متفجرة، بينها "تي إن تي" و"سي-4"، بالإضافة إلى كرات معدنية ومسامير.
وبعد 10 أيام من ضبط الشاحنة، أقر النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، بأن المركبة والمتفجرات تعودان إلى الحزب.
وقال فضل الله إن المتفجرات مخصصة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، داعيا إلى إعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين.
وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر، نفى النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي صحة ما تردد إعلاميا بأن الشحنة كانت معدة لتنفيذ عمليات اغتيال داخلية.
وفي اليوم ذاته، أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، ضرورة تحديد هوية المتورطين ومن يقف وراءهم، وكشف مخططاتهم وإحالتهم إلى القضاء.
واكتسبت القضية بعدا خارجيا، عقب اتصال أجراه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالرئيس اللبناني، جوزاف عون، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
وركز الاتصال حينها على ملف شحنة المتفجرات، وحث روبيو لبنان على توسيع التحقيقات ومحاسبة الجهات الآمرة والممولة للعملية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية آنذاك.
فيما شدد عون على "حسم الدولة" في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومكافحة التهريب، دون أي تراجع أو خضوع للضغوط.
وتنفذ الحكومة اللبنانية برنامجا لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله". ويتمسك الحزب بسلاحه.
ومنذ 2 آذار/ مارس تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف أكثر من 4 آلاف و300 شهيد و12 ألفا و400 جريح، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

اقرأ/ي أيضًا | تحذيرات لبنانية من الحرب وإسرائيل تكثف هجماتها بالجنوب