نحف: عائلة تهدم منزلها تفاديا لغرامات باهظة وتنفيذا لقرار قضائي

هدمت عائلة في قرية نحف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، منزلها وذلك بأيديها تفاديا لغرامات باهظة وتنفيذا لقرار صادر عن المحكمة، يقضي بهدم المنزل المؤلف من طابقين، والذي كان يؤوي أربع عائلات من أبناء المرحوم أبو مالك كريم.

وجاءت عملية الهدم بعد صدور القرار القضائي، لتجد العائلات الأربع نفسها أمام واقع صعب، إثر فقدان مسكنها، في ظل أزمة السكن المتفاقمة التي تواجه المجتمع العربي، والقيود المفروضة على البناء والتوسع العمراني في البلدات العربية.
ويعيد هدم المنزل في نحف تسليط الضوء على أزمة التخطيط والبناء التي تعاني منها البلدات العربية، في ظل العراقيل التي تواجه السكان في الحصول على تراخيص بناء، والتأخر في إعداد والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية، ما يترك عائلات كثيرة أمام خطر هدم منازلها.
وتواجه البلدات العربية منذ سنوات نقصا في الأراضي المخصصة للبناء، وضيق مسطحات النفوذ، إلى جانب تعقيدات التخطيط والمصادقة على الخرائط، وهي عوامل تحد من إمكانيات التوسع العمراني وتزيد من صعوبة توفير حلول سكنية تلبي احتياجات العائلات المتزايدة.
وفي ظل هذه الظروف، يجد مواطنون أنفسهم أمام خيارات قاسية، بين خوض إجراءات قانونية طويلة ومكلفة، أو تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم لتجنب تبعات أخرى قد تترتب على تنفيذ السلطات لعمليات الهدم.
ولا تقتصر تداعيات هذه القرارات على خسارة المبنى، بل تمتد إلى المساس باستقرار العائلات وأمنها السكني، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمنازل تؤوي عدة أسر، كما في حالة المنزل الذي هُدم في نحف، وكان مسكنا لأربع عائلات من أبناء المرحوم أبو مالك كريم.
وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا على الحاجة إلى معالجة جذرية لأزمة التخطيط والبناء في البلدات العربية، من خلال توسيع مسطحات النفوذ، وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية، وتوفير حلول تخطيطية تتيح للأهالي الحصول على تراخيص بناء قانونية، بدلا من تركهم في مواجهة قرارات الهدم وفقدان منازلهم.

اقرأ/ي أيضًا | هدم منزل في شفاعمرو بحجة البناء دون ترخيص