فيدان: ندرس دعم السعودية دفاعيًا و"حلف مكة" ليس للهجوم

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الخميس، إن أنقرة تدرس سبل المساهمة في مساعدة السعودية على التصدي للهجمات التي يشنها جماعة الحوثيون من اليمن، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، في إطار اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، مؤكدًا أن الاتفاقية "دفاعية وليست هجومية".

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية المجرية، أنيتا أوربان، في وقت تعمل فيه الدول الثلاث على الانتقال باتفاقية الدفاع المشترك إلى مرحلة التنفيذ العملي، في أعقاب اجتماع طارئ عقدته اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية للتحالف في الرياض، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وقال فيدان إن المسؤولين الأتراك يعملون على تحديد طبيعة المساهمات التي يمكن لأنقرة تقديمها للسعودية، "ولا سيما في مجال الدفاعات الجوية"، في ظل الهجمات الحوثية المتصاعدة على الأراضي السعودية بالتزامن مع تجدد العمليات العسكرية في اليمن.
وشدد على أن اتفاقية "حلف مكة" تقوم على مبدأ الدفاع المشترك، قائلًا: "عندما تتعرض دولة طرف في اتفاقية حلف مكة لهجوم، يتم الوقوف إلى جانبها للدفاع عنها. فهي ليست اتفاقية للهجوم".
وأضاف أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لاستخدامها في شن هجوم انطلاقًا منها، في محاولة للفصل بين تقديم الدعم العسكري للدفاع عن دولة عضو في الاتفاقية وبين الانخراط في عمليات هجومية خارج أراضيها.
وأعلن فيدان كذلك استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة نص اتفاقية "حلف مكة" إلى البرلمان التركي من أجل التصديق عليها.






على صلة



باكستان وتركيا ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين









وتأتي تصريحاته بعد أن أعلنت السعودية وتركيا وباكستان، في أعقاب اجتماع الرياض الأخير، البدء الفوري بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، والعمل على توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وضمان نشرها سريعًا داخل السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة.
وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، قد أعلن عقب الاجتماع تفعيل تدابير "الردع الجماعي" في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها المملكة، فيما قالت الخارجية الباكستانية إن الدول الثلاث اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية المنصوص عليها في الاتفاقية.
ووقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك في آب/ أغسطس الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الدول جميعًا، فيما تؤكد الدول الموقعة أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي.
ويأتي الاتفاق الثلاثي امتدادًا لتعاون دفاعي قائم بين السعودية وباكستان؛ إذ كان البلدان قد وقعا، في أيلول/ سبتمبر 2025، اتفاقية دفاع إستراتيجي مشترك نصت بدورها على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".

اقرأ/ي أيضًا | بن سلمان: "حلف مكة" للاستقرار وأزمة الطاقة مفتوحة الاحتمالات

وتملك باكستان حضورًا عسكريًا قائمًا في السعودية، في إطار تعاون يمتد لعقود ويشمل التدريب والاستشارة وحماية المنشآت. وخلال العام الجاري، أرسلت إسلام أباد، بحسب المعطيات الواردة، ما بين 8 و10 آلاف جندي إلى المملكة، إلى جانب سرب يضم نحو 16 مقاتلة وطائرات مسيّرة ومنظومة دفاع جوي، ضمن ترتيبات الدفاع المتبادل.
وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، قد قال عقب اجتماع الرياض إن القوات الباكستانية والتركية موجودة بالفعل في مسرح العمليات، لكن القوات السعودية هي التي تشارك حاليًا في العمليات القتالية، بينما تؤدي القوات الباكستانية والتركية أدوارًا مساندة.