2026/11/22نبض الحدث على مدار الساعة19° حيفا
نبض الحدث — Nabd Alhadath
عربي ودولي

نذهب لتغيير الحكومة.. فهل نعود بمشروع لتغيير أنفسنا؟

ثمة محاولة متسارعة، منذ إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لتقديم ما جرى باعتباره لحظة تاريخية في علاقة المجتمع اليهودي بالمواطنين العرب. إذ امتلأت صفحات الرأي فجأة بالحديث عن شرعية الشراكة السياسية، وضرورة إشراك الأحزاب العربية في الحكم، والفرصة التي أتاحتها

نذهب لتغيير الحكومة.. فهل نعود بمشروع لتغيير أنفسنا؟
ثمة محاولة متسارعة، منذ إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لتقديم ما جرى باعتباره لحظة تاريخية في علاقة المجتمع اليهودي بالمواطنين العرب. إذ امتلأت صفحات الرأي فجأة بالحديث عن شرعية الشراكة السياسية، وضرورة إشراك الأحزاب العربية في الحكم، والفرصة التي أتاحتها الانتخابات لإعادة تعريف العلاقة بين العرب واليهود.
غير أن خلف هذا الخطاب المتفائل تختبئ حقيقة أكثر بساطة وأقل رومانسية: لم يكتشف المعسكر الصهيوني فجأة شرعية العرب السياسية، بل اكتشف أنه قد يحتاج إلى أصواتهم للتخلص من بنيامين نتنياهو، ويبدو أن هذا كل ما في الأمر. والفرق بين الحاجة إلينا والاعتراف بنا ليس تفصيلًا لغويًّا، بل جوهر المسألة كلها.
ليس لدينا حتى الآن ما يدل على مراجعة فكرية أو سياسية حقيقية لدى القوى التي تتحدث عن الشراكة، ولم نسمع اعترافًا بالمواطنين العرب بوصفهم أقلية قومية أصلانية لها هويتها الفلسطينية وحقوقها الجماعية، ولم نشهد تحولًا جوهريًّا في الموقف من القضية الفلسطينية، فما تغيّر هو الحساب البرلماني، لا بالضرورة القناعات السياسية.
ولعل الشروط التي يضعها غادي آيزنكوت أمام الأحزاب العربية تكشف حدود هذا التحول. فبدل أن يشكّل الإنجاز الانتخابي فرصة لمناقشة مكانة الأقلية الفلسطينية وحقوقها، يُطلب من ممثليها اجتياز امتحان أيديولوجي في تعريف الدولة وهويتها وشروط الانتماء إليها، وكأن الشرعية التي منحها الناخبون لممثليهم لا تكفي، وكأن حق العرب في التأثير السياسي مشروط باستعدادهم للتنازل عن مكونات أساسية من هويتهم الوطنية، وبعد ذلك كله الانخراط في مسار التجنيد.
والخطر لا يكمن فقط في شروط المعسكر الصهيوني، بل أيضًا في استعداد بعض الخطاب السياسي العربي للتعامل مع المشاركة الحكومية باعتبارها الغاية الطبيعية لكل إنجاز انتخابي، وهنا يبدأ الفخ السياسي والقيمي معًا.
سياسيًّا، تتحول القوة الانتخابية الفلسطينية من أداة لفرض مطالب مستقلة إلى رصيد يُستخدم لحسم الصراع داخل المعسكر الصهيوني. وقيميًّا، تصبح الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية عبئًا على فرص الاندماج في الحكم، بدل أن تكونا أساسًا لتحديد شروط هذا الاندماج وحدوده.
ويجري تسويق هذا التحول باعتباره واقعية سياسية، في حين أنه قد يتحول تدريجيًّا إلى مشروع أسرلة يعيد تعريف المصالح الفلسطينية وفق الحدود التي يسمح بها الإجماع الصهيوني.
ليس المطلوب أن نختار بين هويتنا الوطنية وحقوقنا المدنية، فنحن لا نريد الاعتراف بهويتنا الفلسطينية بدلًا من مكافحة الجريمة، ولا الحقوق القومية بدلًا من السكن والتعليم والتخطيط، بل نريد الأمرين معًا.
فأزمة السكن مرتبطة بسياسات الأرض والتخطيط، وهدم البيوت يتصل بمكانة البلدات العربية في منظومة توزيع الموارد، ومكافحة الجريمة لا تنفصل عن مسؤولية الدولة في توفير الأمن المتساوي لمواطنيها. إذن لا يحتاج المواطن العربي إلى أن يصبح أقل فلسطينية حتى يستحق الأمن، ولا أكثر صهيونية حتى يستحق بيتًا ومدرسة ومستقبلًا.
وفي خضم هذا كله ثمة سؤال يغيب أو يغيّب عن النقاش: ماذا عن الشعب الفلسطيني؟
هل يُعقل أن نستثمر قوتنا الانتخابية في لحظة أزمة سياسية إسرائيلية، ثم نحصر مطالبنا في تحسين أوضاعنا داخل حدود المواطنة، في حين يستمر الاحتلال في الضفة الغربية، ويتواصل عنف وإرهاب المستوطنين، ويعاني أهل غزة من الحصار والدمار والكارثة الإنسانية؟
إن انتماءنا إلى الشعب الفلسطيني ليس مجرد رابطة عاطفية نستحضرها في المناسبات، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية لا يمكن تعليقها عند باب الكنيست.
وعليه فمن الخطأ التعامل مع منح شبكة أمان لحكومة إسرائيلية جديدة كإجراء برلماني تقني، أو هدية مجانية مقابل إزاحة نتنياهو. بل الواجب التعامل مع ذلك بكونه قرارًا سياسيًّا يقتضي التزامات جدية بشأن إنهاء الاحتلال، ووقف اعتداءات المستوطنين، والالتزام بمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة كاستحقاق، إلى جانب ضمان الحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.
قد يقول قائل إن هذه الشروط ستضيّع فرصة استبدال نتنياهو، لكن هذا الاعتراض يفترض أن تغيير نتنياهو غاية قائمة بذاتها، بصرف النظر عن طبيعة البديل وسياساته، إذ لا يمكن الاستهانة بخطورة نتنياهو وحكوماته، لكن الاحتلال والتمييز ورفض الحقوق القومية للفلسطينيين لم تبدأ معه، ولن تنتهي تلقائيًّا برحيله.
ولذلك فالمسألة ليست رفضًا للتأثير في السياسة الإسرائيلية أو دعوة إلى الانعزال، إذ يمكن للقوة العربية أن تفاوض، وتدعم خطوات محددة وتعارض أخرى، وتحقق إنجازات ملموسة، لكن استقلالية القرار تقتضي ألّا يتحول تغيير الحكومة إلى تفويض مفتوح لأي بديل عنها.
لقد أثبت المواطنون العرب بإنجازهم الانتخابي قدرتهم على تغيير الحسابات السياسية، والتحدي الآن هو تحويل هذه القدرة إلى مشروع مستقل يجمع بين النضال من أجل حياة كريمة وآمنة من جهة، والدفاع عن الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
فالمأزق الحقيقي ليس أن نُستبعد من حكومة نريد تغييرها، بل أن نُقبل فيها بشرط أن نغيّر أنفسنا.
وحين تصبح المشاركة في الحكم مشروطة بإعادة تعريف هويتنا ومصالحنا وحدود تضامننا مع شعبنا، علينا أن نطرح السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مفاوضات الشراكة:
من يغيّر من؟ هل نستخدم قوتنا لتغيير الواقع، أم نسمح للواقع السياسي الإسرائيلي بأن يعيد تشكيلنا على صورته؟
تابع قناتنا على واتساب