رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير عيسى صلاح من مدينة يافا، فيما شهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي المدينة للمطالبة بالإفراج عنه.
وجاء قرار المحكمة برفض الالتماس الذي تقدم به طاقم الدفاع عن صلاح، بعد اطلاعها على مواد سرية قدمتها السلطات الإسرائيلية، بزعم أنها تبرر استمرار اعتقاله، من دون السماح لمحاميه بالاطلاع عليها.
وفي المقابل، طلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم تعهد بعدم المطالبة بتمديد الاعتقال الإداري بحق صلاح، عقب انتهاء مدة الأمر الحالي.
وتزامنت جلسة المحكمة مع وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أهالي يافا أمام المبنى، تعبيرًا عن رفضهم استمرار اعتقال صلاح إداريًا، ومطالبتهم بإطلاق سراحه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت صلاح، وهو أب لأربعة أطفال، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأخضعته للتحقيق لأكثر من 20 يومًا.
وبحسب محاميه، رمزي اكتيلات، فإن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود شبهات أمنية بحق موكله، إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر قبل نحو عشرة أيام أمرًا باعتقاله إداريًا لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
ويتيح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية احتجاز المعتقلين من دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، استنادًا إلى ملفات سرية لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع عليها.
اقرأ/ي أيضًا | 560 اعتقالًا إداريًا منذ 2020: تصاعد غير مسبوق في استخدام "المواد السرية" ضد الشباب العرب
محكمة إسرائيلية ترفض إلغاء الاعتقال الإداري لأسير من يافا
رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير عيسى صلاح من مدينة يافا، فيما شهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي المدينة للمطالبة بالإفراج عنه. وجاء قرار المحكمة برفض الالتماس الذي تقدم به طاق
