أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، ثلاثة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن المجلس أقر مشاريع معدلة لقوانين منع الإرهاب، ومراكز الإصلاح والتأهيل، والأحداث، لسنة 2026، في جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.
وترفع التعديلات المقترحة الحد الأدنى للعقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات في بعض جرائم الإرهاب، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في حالات أخرى، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام، وفق الوكالة.
وتنص التعديلات على "جمع مدد العقوبات" عند تعددها، بحيث تحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد.
وتستثني التعديلات المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة.
كما تنص على فرض "تدابير احترازية إلزامية" بعد انقضاء العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، وتشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
وتشمل المشاريع مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي جرائم الإرهاب والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
وفق المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يرفع إلى مجلس الأعيان.
وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعدا آخر لنفاذه.
وكانت الحكومة أعلنت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين.
وقررت يومها وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون.
وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.
ففي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قُتل العريف جواد السلايطة وأصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمان، وصفه الأمن العام بأنه "عمل إرهابي".
وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، ووقع الهجوم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين، والحكم قابل للتمييز.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: الإعدام لثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
اقرأ/ي أيضًا | توجيه تهم "القيام بأعمال إرهابية" لقاتل رجل الأمن الأردني
الأردن: الحكومة تحيل إلى مجلس النواب 3 مشاريع قوانين لتغليظ عقوبات الإرهاب
أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، ثلاثة مشاريع قوانين لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن المجلس أقر مشاريع معدلة لقوانين منع الإرهاب، ومراكز الإصلاح والتأهي
