المستشارة القضائية تفحص تعيينات يعتزم زيني إجراءها في قيادة الشاباك قبل الانتخابات

تعتزم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، فحص مدى الضرورة الفورية لسلسلة تعيينات في قيادة الشاباك قررها رئيس الجهاز دافيد زيني، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات، في ظل القيود المفروضة على تعيين مسؤولين كبار خلال الفترة الانتخابية خشية فرض أمر واقع على الحكومة المقبلة.

وبحسب ما أفاد موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الفحص يأتي استنادًا إلى تعليمات المستشارة القضائية بشأن ضرورة توخي الحذر في القرارات والتعيينات العليا خلال فترة الانتخابات. وتوازي المناصب التي يعتزم زيني شغلها رتبتي لواء وعميد في الجيش الإسرائيلي، كما تتطلب بعض التعيينات موافقة رئيس الحكومة.
وكانت القناة 12 قد ذكرت، أمس السبت، أن زيني قرر تعيين ضابط في الجيش برتبة عميد، لا يملك خبرة سابقة في مجالي الاستخبارات أو ما تصفه إسرائيل بـ"إحباط الإرهاب"، لرئاسة قسم في الشاباك مسؤول عن الملفات المتعلقة بالمواطنين العرب في إسرائيل.
وبحسب التقرير، أثار هذا التعيين انتقادات حادة داخل الجهاز، في وقت قرر فيه زيني إجراء جولة أوسع من التعيينات تشمل رؤساء أقسام في قيادة الشاباك، وهي مناصب تعادل رتبة لواء في الجيش. وأضاف التقرير أن اثنين من المسؤولين سيحصلان، ضمن الجولة نفسها، على ترقية في الرتبة من دون إسناد منصب إليهما في المرحلة الحالية.






على صلة



ماذا أراد برافيرمان من تغيير توقيت مكالمة نتنياهو صباح 7 أكتوبر؟









وجاءت قرارات زيني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات، وهو ما دفع المستشارة القضائية إلى فحص ما إذا كانت هناك حاجة مهنية عاجلة لإتمامها في هذه المرحلة، أو إذا كان بالإمكان تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
ورد الشاباك بأن "تعيين رؤساء الأقسام يتم ضمن جولة تعيينات جرى تحديدها مسبقًا، ووفق مدد شغل المناصب"، مضيفًا أن "جميع التعيينات تمت بصورة قانونية، في عملية مهنية ومنظمة، ووفق مؤهلات كل مرشح وخبرته ذات الصلة".
وكانت بهاراف ميارا قد وجهت، عقب حل الكنيست، تعليمات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء بشأن إدارة شؤون الوزارات واستخدام الموارد الحكومية وإجراء التعيينات خلال الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
وتنطلق التعليمات، استنادًا إلى أحكام سابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية، من قاعدة عامة تدعو إلى الامتناع، خلال فترة الانتخابات، عن شغل المناصب العامة، ولا سيما المناصب الرفيعة، تفاديًا لاتخاذ قرارات قد تقيد الحكومة التي ستتشكل بعد الاقتراع.
إلا أن هذه القاعدة لا تشكل حظرًا مطلقًا على التعيينات. وكانت المستشارة القضائية قد أوضحت سابقًا أن كل تعيين يجب أن يُفحص وفق ظروفه، مع الموازنة بين الحاجة إلى استمرار عمل مؤسسات الدولة وبين القيود التي تفرضها الفترة الانتخابية.
وبحسب التعليمات، فإن فحص أي تعيين خلال هذه الفترة يجري وفق معايير مهنية ثابتة ولا يرتبط بانتخابات بعينها، ويتركز على مدى ضرورة الإجراء في الوقت الراهن وإمكان تأجيله من دون الإضرار بعمل الجهة الحكومية أو الأمنية.
وأكدت بهاراف ميارا أن القرارات في هذا الشأن ينبغي أن تستند فقط إلى "وقائع القضية والقانون المنطبق عليها، من دون تأثيرات خارجية وبناءً على اعتبارات موضوعية حصرًا".
ويضع الفحص المرتقب جولة التعيينات التي يدفع بها زيني تحت مراجعة قانونية قبل استكمالها، خصوصًا أن المناصب المعنية تقع في المستويات العليا من قيادة الشاباك وتتطلب، بحكم طبيعتها ودرجاتها، إجراءات مصادقة تتجاوز القرار الداخلي لرئيس الجهاز.