الدنمارك تحقق في اختراق ضخم للسجل الوطني طال بيانات 8.8 ملايين شخص

أعلنت وزارة الشؤون الرقمية في الدنمارك، الاثنين، تعرض السجل الوطني لاختراق إلكتروني مكّن أشخاصًا غير مصرح لهم من الوصول إلى بيانات شخصية لنحو 8.8 ملايين شخص، في حادثة وصفتها الحكومة بأنها "خطيرة للغاية".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "إدارة السجل الوطني اكتشفت أن أشخاصًا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصًا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجل".
وتشمل البيانات المتأثرة معلومات لأشخاص يقيمون في الدنمارك، إضافة إلى متوفين وأشخاص هاجروا من البلاد.
ونقل البيان عن وزيرة الشؤون الرقمية، كريستينا إغيلوند، قولها: "هذه حادثة خطيرة للغاية"، مضيفة أن السلطات تعمل مع جميع الجهات المعنية لتحديد النطاق الكامل للاختراق.
وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة، فيما لم تُحدد حتى الآن هوية القراصنة المسؤولين عنها.
وبحسب الحكومة الدنماركية، لم يخترق القراصنة السجل الوطني مباشرة، وإنما تمكنوا من الوصول إليه من خلال اختراق شركة دنماركية لديها حق قانوني في استخدام بيانات السجل.
وأضافت الحكومة أن حق الشركة في الوصول إلى النظام لم يُلغَ.
وكانت وزارة الشؤون الرقمية قد رصدت نشاطًا غير معتاد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن تتوصل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى وقوع عمليات بحث غير مصرح بها خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الحكومة أن بيانات الأشخاص المسجلين ضمن فئة الحماية الخاصة للأسماء والعناوين لم تتعرض للاختراق.
ويتجاوز عدد الأشخاص الذين طالت بياناتهم عدد سكان الدنمارك، البالغ نحو ستة ملايين نسمة، لأن السجل الوطني يحتفظ بمعلومات عن نحو 11 مليون شخص، بينهم متوفون وأشخاص سبق أن أقاموا في البلاد ثم هاجروا منها.