نبني معًا: مؤتمر خاص لنقابة عمال البناء في الهستدروت للتداول في اهم الحلول المقترحة لأزمة قطاع البناء

شارك ممثلون من الهستدروت والحكومة والكنيست وشركات القوى العاملة، أمس الاثنين في مؤتمر تحت عنوان "نبني معًا"، الذي نظمته نقابة عمال البناء في الهستدروت. وناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها النقص في الأيدي العاملة، ودمج العمال الأجانب، والسلامة في العمل، والخطوات المطلوبة لمواصلة تطوير أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي.



وتطرق رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، في كلمته إلى أهمية شركات القوى العاملة لقطاع البناء، داعيًا إلى تعاون وثيق بين الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت، وقال: "يشكل قطاع البناء محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد، وهو في نهاية المطاف جزء من مواجهة غلاء المعيشة أيضًا. نواجه اليوم نقصًا بعشرات الآلاف من العمال، ولذلك فإن دور شركات القوى العاملة يتجاوز بكثير مجرد استقدام العمال إلى إسرائيل. فهي حلقة وصل أساسية بين احتياجات الاقتصاد وقدرة الدولة على مواصلة البناء والنمو والتطور. ستواصل الهستدروت الوقوف إلى جانبكم، والاستماع إليكم، والعمل مع جميع الجهات الحكومية لدفع حلول تدعم هذا القطاع وتمكّنه من المضي قدمًا".



وتحدثت مازال غولان، رئيسة نقابة عمال البناء والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع البناء، تحدثت عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع البناء، وأهمية دعم نموذج التشغيل من خلال شركات القوى العاملة، قائلة: "نؤمن بأن نموذج التشغيل من خلال هذه الشركات هو النموذج الملائم لقطاع البناء في إسرائيل. ونريد أن نرى شركات قوية ومستقرة تمنح العمال الأمان، وتعمل بمسؤولية، وتلتزم بمعايير عالية في التشغيل والسلامة. هدفنا أن يصبح هذا النموذج المعيار المعتمد في القطاع، بحيث يعلم كل عامل أن هناك جهة تقف إلى جانبه".



أما المدير العام لوزارة البناء والإسكان، يهودا مورغنشتيرن، والمدير العام لوزارة العمل، روبي شيمش، فتحدثا خلال المؤتمر عن النقص في الأيدي العاملة في قطاع البناء، وإلى جهود الحكومة لزيادة أعداد العمال. وقال مورغنشتيرن: " ان حجم الأموال التي تدخل خزينة الدولة من الرسوم المتعلقة بالعمال كبير جدًا، وربما أكبر مما ينبغي. نعمل على خفض الرسوم المدفوعة عن العمال، لأنه اذا تمكّنت الشركات من احضارهم وتشغيلهم بتكلفة أقل سيتيح لها تخصيص مزيد من الوقت لمرافقتهم بصورة أفضل ودمجهم في قطاع البناء".



وأضاف شيمش: "لن يعود العمال الفلسطينيون بعد السابع من أكتوبر، ولذلك تبذل الدولة كل ما في وسعها لزيادة أعداد العمال الأجانب والحصص المخصصة لهم. وقد غيّرت وزارة العمل أيضًا نهجها، وأدركت أن استقدام العمال الأجانب عبر المسار الخاص، من خلال الشركات، هو الطريق الصحيح".



واختُتم المؤتمر بكلمة رئيسة اللجنة الخاصة بالعمال الأجانب في الكنيست، عضو الكنيست إيتي عطية، التي تناولت ضرورة خفض التكاليف المفروضة على الشركات وأصحاب العمل في القطاع. وقالت عطية: "هناك بالفعل بشرى في هذا الموضوع. فقد قرر وزير المالية، بالتعاون مع لجنة المدراء العامين، خفض الرسوم لمساعدة المصالح التجارية الصغيرة. لكن بسبب الانتخابات التي تلوح في الأفق، لم يُدفع هذا الإجراء قدمًا بعد. أرى أنه ينبغي إدراج هذا الأمر ضمن أساس ميزانية الدولة، وخفض الرسوم ورسوم التصاريح وغيرها من التكاليف. نحن والشركات نقف في الجانب نفسه من الاقتصاد، ونتطلع جميعًا إلى مزيد من العمال، ومزيد من البناء، ومزيد من النمو".





الصور المرفقة من المؤتمر تصوير جاي يحيئلي​


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]