المحكمة العليا تمنع التأمين الوطني من تعيين أطباء لجان تحديد نسب الإعاقة

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن تعيين الأطباء في اللجان الطبية التي تحدد نسب الإعاقة يجب أن يتولاه الوزير المسؤول، وليس مؤسسة التأمين الوطني التي تدفع المخصصات، ومنحت مهلة سنة للاستعداد لتطبيق القرار.



وأكدت المحكمة أن القانون يمنح صلاحية التعيين للوزير، ولا يجيز له تفويضها إلى التأمين الوطني، بهدف ضمان استقلال اللجان وتجنب وضع تختار فيه المؤسسة من يفصل في نزاعات تكون طرفًا فيها.



استقلالية التعيينات 



وتنظر هذه اللجان في حالات إصابات العمل وطلبات مخصصات الإعاقة، وتحدد نسب الإعاقة التي تؤثر في قيمة التعويضات والمساعدات المستحقة.



وألزمت القاضية ياعيل فيلنر الوزير المسؤول بوضع إجراءات تضمن استقلال التعيينات، مع السماح للتأمين الوطني بتقديم المشورة بشأن المرشحين.



وجاء الحكم في أعقاب التماسات قدمتها عام 2021 جمعيتان تعنيان بحقوق المرضى وسرطان الجلد، إلى جانب نقابة المحامين، اعتراضًا على دور التأمين الوطني في اختيار الأطباء وتأثيره في استقلال اللجان.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]