المحامي محمد نعامنة لـبكرا: منع التأمين الوطني من تعيين أطباء اللجان خطوة لتعزيز العدالة

قال رئيس نقابة المحامين في الشمال، المحامي محمد نعامنة، لـ"بكرا"، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منع مؤسسة التأمين الوطني من تعيين أطباء اللجان الطبية التي تحدد نسب الإعاقة يشكل إنجازًا لتعزيز استقلالية اللجان وضمان إنصاف المتقدمين للحصول على حقوقهم.



وقضت المحكمة بأن يتولى الوزير المسؤول تعيين الأطباء، وفق الصلاحية التي يمنحها له القانون، ومنحت مهلة سنة للاستعداد لتطبيق القرار ووضع إجراءات تضمن استقلال التعيينات.



الإشكالية 



وأوضح نعامنة أن التأمين الوطني كان يتولى عمليًا اختيار الأطباء، وإجراء المقابلات معهم وتحديد شروط قبولهم، ثم تقديم قائمة إلى الوزير للمصادقة عليها. وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في أن المؤسسة التي تدفع المخصصات كانت تختار أيضًا الأطباء الذين يقررون نسب الإعاقة المؤثرة في استحقاق هذه المخصصات وقيمتها.



وأكد أن الاعتراض على هذه الآلية لا يعني التشكيك في نزاهة الأطباء، وإنما يتعلق بضرورة منع تضارب المصالح وضمان استقلال الجهة التي تفصل في حقوق المواطنين.



وأضاف أن الحكم ينقل مسؤولية اختيار الأطباء وإجراءات تعيينهم إلى الوزير، بحيث لا يرتبط إدراج الطبيب في قائمة أعضاء اللجان بقرار من التأمين الوطني. ويسمح الحكم للمؤسسة بتقديم المشورة بشأن المرشحين، دون تولي مسؤولية تعيينهم.



عدالة ونزاهة طبيّة 



واعتبر نعامنة القرار «خطوة أولى نحو مزيد من العدالة والنزاهة في اللجان الطبية»، مؤكدًا أن استقلالها ضروري لضمان إجراءات منصفة للمتقدمين بطلبات مخصصات الإعاقة ومصابي العمل.



وجاء الحكم في أعقاب التماسات قدمتها عام 2021 جمعيتان تعنيان بحقوق المرضى وسرطان الجلد، إلى جانب نقابة المحامين، اعتراضًا على دور التأمين الوطني في اختيار أطباء اللجان.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]