قمة مصرية إريترية سودانية صومالية تبحث أمن البحر الأحمر ومياه النيل

أعادت القمة الرباعية التي جمعت قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال في مدينة العلمين الجديدة تسليط الضوء على التحولات المتسارعة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي مع إثيوبيا واستمرار الخلافات بشأن مياه النيل.



وأكد القادة، في إعلان مشترك، أهمية تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين الدول الأربع، إلى جانب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.



تأكيد على أمن البحر الأحمر



وتناول الاجتماع ملف أمن البحر الأحمر، حيث شددت الدول الأربع على أن مسؤولية إدارة شؤونه تقع على عاتق الدول المطلة عليه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية.



كما بحثت القمة ملف مياه النيل، ودعت إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق دول المصب.



دعم وحدة الصومال ورفض المساس بسيادته



وفي الشأن الصومالي، أكدت الدول الأربع دعمها لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الدولة، بما في ذلك الاعتراف بإقليم أرض الصومال.



كما ناقش القادة تطورات الحرب في السودان، وشددوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، ويسهم في إنهاء الصراع.



تقارب إقليمي في مواجهة التوتر



وتأتي القمة في ظل تصعيد إقليمي لافت، عقب قطع إريتريا علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا، وتبادل إجراءات دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، في وقت حذر فيه الاتحاد الأفريقي من اتساع نطاق التوتر ودعا الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار.



ورغم عدم إعلان الدول الأربع تشكيل تحالف رسمي موجه ضد إثيوبيا، فإن القمة تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق بينها في ملفات البحر الأحمر ومياه النيل والسيادة الإقليمية.



وفي حين وصفت بعض القراءات هذا التقارب بأنه قد يسهم في إعادة رسم التوازنات في القرن الأفريقي، أكد مسؤولون وخبراء أن القمة لا ينبغي تفسيرها باعتبارها تحالفًا موجهًا ضد طرف بعينه، وإنما إطارًا لتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة بشأن القضايا الإقليمية المشتركة.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]