الأحزاب العربية أمام اختبار الانتخابات: أين خطة العمل لليوم التالي؟

مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر 2026، تتزايد النقاشات داخل المجتمع العربي حول التحالفات الانتخابية وتركيبة القوائم وتوزيع المقاعد. لكن السؤال الأهم الذي ينبغي أن يكون في صلب النقاش السياسي هو: أين خطة العمل؟ فالمواطن العربي لا ينتظر فقط معرفة أسماء المرشحين أو عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب، بل يريد أن يعرف ما الذي ستفعله هذه الأحزاب بعد الانتخابات، وكيف ستترجم تمثيلها البرلماني إلى خطوات عملية تعالج القضايا التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه.



الأحزاب العربية، بمختلف توجهاتها وتركيباتها السياسية، مطالبة اليوم بعرض برامج عمل واضحة ومفصلة أمام الجمهور، تتجاوز الشعارات الانتخابية والوعود العامة. المطلوب تحديد الأولويات، ووضع أهداف قابلة للتنفيذ والقياس، والإعلان عن الخطوات التي ستتخذها خلال أول مئة يوم بعد الانتخابات، إلى جانب آليات المتابعة والمحاسبة. فالتحدي لا يقتصر على الوصول إلى الكنيست أو زيادة عدد المقاعد، وإنما يشمل كيفية توظيف هذا التمثيل للتأثير في السياسات والقرارات الحكومية التي تمس المجتمع العربي.


برامج عملية

وفي مقدمة القضايا التي تستوجب خطة عمل جدية تأتي آفة العنف والجريمة، التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم اليومية، إلى جانب أزمة السكن وهدم المنازل، والتخطيط والبناء، والضائقة المالية التي تعاني منها السلطات المحلية. وتبرز كذلك تحديات التربية والتعليم، والتشغيل، والاقتصاد، والبنى التحتية، وتعزيز مكانة النساء والشباب وتمثيلهم في مواقع اتخاذ القرار. هذه الملفات تحتاج إلى برامج عملية تتضمن مبادرات تشريعية، ومطالب ميزانيات، وآليات ضغط ومتابعة، وجدولًا زمنيًا واضحًا، بدل الاكتفاء بطرحها كعناوين عامة خلال الحملات الانتخابية.



ومن هنا، فإن الحديث عن رفع نسبة التصويت وتعزيز المشاركة السياسية لا يمكن فصله عن أهمية استعادة ثقة الجمهور بالعمل السياسي والبرلماني. فالمواطن يحتاج إلى رؤية واضحة حول جدوى المشاركة والنتائج التي يمكن تحقيقها من خلالها، وإلى معرفة كيفية تعامل الأحزاب مع الحكومة المقبلة، وما هي مطالبها وأولوياتها وخياراتها السياسية. كما أن مسؤولية الأحزاب لا تنتهي بإعلان نتائج الانتخابات، بل تبدأ معها مرحلة جديدة من العمل والمتابعة والتواصل المستمر مع الجمهور، وتقديم تقارير دورية حول ما تحقق وما تعذر تنفيذه وأسباب ذلك.

 


نقاش جدي حول البرامج والخطط والإنجازات الممكنة


إن المرحلة المقبلة تضع الأحزاب العربية جميعها أمام مسؤولية سياسية وجماهيرية تتطلب الانتقال من النقاش حول الأسماء والتحالفات والمقاعد إلى نقاش جدي حول البرامج والخطط والإنجازات الممكنة. فالوحدة السياسية أو تعدد القوائم لا يشكلان بحد ذاتهما بديلًا عن وجود رؤية واضحة وخطة عمل مشتركة أو مستقلة لكل حزب، تُعرض بشفافية أمام المواطنين. وقبل انتخابات 27 أكتوبر، يبقى السؤال المركزي الذي يستحق إجابة واضحة من جميع


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]