الشاباك يشارك بالتحقيق مع مساعد طيار "فلاي دبي" العُماني

أرسل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) محققين إلى دبي للمشاركة في التحقيق الجاري مع مساعد الطيار العُماني، همام الهمامي، المشتبه به بمحاولة السيطرة على رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى تل أبيب، في تطور جديد بالقضية التي أثارت سجالًا واسعًا في إسرائيل بشأن إخفاقات تأمين الرحلات الأجنبية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بعد سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر المعلومة، وصل عناصر من الشاباك إلى دبي ويشاركون في التحقيق مع الهمامي، الذي كان مساعدًا للطيار على الرحلة التي شهدت الحادثة في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن توجه "طاقم محققين إسرائيليين" إلى دبي للمشاركة في التحقيق، من دون تحديد الجهة التي ينتمي إليها.
وتكتسب مشاركة الجهاز في التحقيق أهمية إضافية في ظل السجال الذي أعقب الحادثة حول المسؤولية عن إخفاق منظومة الفحص الأمني الإسرائيلية في رصد الهمامي قبل صعوده إلى الطائرة، رغم أن أجهزة أمنية ووزارة المواصلات الإسرائيلية تملك صلاحية الوصول إلى بيانات تنقلها شركات الطيران عن أطقمها والمسافرين على متن رحلاتها.
وبحسب الرواية التي تبنتها تل أبيب، هاجم الهمامي قائد الطائرة الهندي أثناء مرور الرحلة فوق الأردن واقترابها من إسرائيل، وكان يعتزم إسقاط الطائرة بمن عليها من ركاب.






على صلة



حادثة "فلاي دبي": إيعاز بفحص أمني شامل للطيران الأجنبي وانتقادات حادّة لحكومة نتنياهو









وادعت القناة 12 أن إسرائيل تلقت معلومات تفيد بأنه اعترف خلال التحقيق بأنه خطط لإسقاط الطائرة على مطار بن غوريون، فيما ذكر موقع "واينت" أنه كان يعتزم إسقاطها على قاعدة أميركية في الأردن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المطار الإسرائيلي.
كما زعمت تقارير إسرائيلية أن الهمامي خطط للعملية في أكثر من مناسبة، واستغل رحلات سابقة إلى تل أبيب لجمع معلومات، وأنه فكر خلال رحلة في تموز/ يوليو الماضي في تنفيذ مخطط مماثل قبل أن يتراجع عنه بسبب وجود أحد معارفه ضمن طاقم الطائرة.
وجاء الكشف عن مشاركة الشاباك في ظل تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن تأمين رحلات شركات الطيران الأجنبية المتجهة إليها.






على صلة



أم سورية ومسيرة بين 3 شركات.. من هو مساعد طيار "فلاي دبي"؟









وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت بأن الشاباك حذر وزارة المواصلات مرارًا خلال السنوات الأخيرة من ثغرات في متابعة أطقم الطيران وهوية المسافرين، وأوصى بنقل مسؤولية فحص الرحلات الأجنبية والمسافرين إلى سلطة الطيران المدني، وهي توصية وردت كذلك في تقرير لمجلس الأمن القومي، إلا أن الوزارة عارضت ذلك.
وكان تقرير لمراقب الدولة صدر عام 2024 قد أشار أيضًا إلى ثغرات وإخفاقات في أمن الطيران خلال عامي 2022 و2023، بما يشمل الطائرات التابعة لشركات أجنبية.
ووفق تقارير إسرائيلية، تقع المسؤولية الرسمية عن هذا المجال على وزارة المواصلات، فيما كان الشاباك والموساد على علم بالمشكلات التي تعاني منها منظومة الأمن التابعة للوزارة، من دون أن تُحسم حتى الآن المسؤولية بين الأجهزة المختلفة عن عدم فحص المعلومات التي كانت متاحة بشأن مساعد الطيار العُماني.






على صلة



وثيقة إسرائيلية: إخفاق متواصل في تأمين الرحلات الأجنبية









وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوعز، مساء الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، بتعيين مسؤول لإجراء فحص شامل لمنظومة أمن الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل، رغم أن مجلس الأمن القومي سبق أن تناول الملف خلال العام الماضي.
وتحوّلت الحادثة كذلك إلى مادة في السجال الانتخابي الإسرائيلي، بعدما سارع نتنياهو إلى إبراز تدخل إسرائيليين كانوا على متن الطائرة في إحباط ما وصفه بمحاولة هجوم، واستقبل عددًا منهم وصوّر لقاءً معهم، فيما اتهمته المعارضة بمحاولة تحويل إخفاق أمني إلى إنجاز سياسي.
واعتبرت شخصيات في المعارضة أن الحادثة كشفت استمرار أوجه القصور التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما حمّل بعضها الحكومة ووزارة المواصلات المسؤولية، وذهب رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى تحميل الشاباك المسؤولية والمطالبة باستقالة رئيسه دافيد زيني.
وفي المقابل، كان نتنياهو قد ربط الحادثة بتحذيرات أطلقها قبلها بيوم بشأن محاولات محتملة لتعطيل الانتخابات الإسرائيلية، رغم أن تقارير لاحقة أفادت بأنه لم يكن لدى أجهزة الأمن إنذار استخباراتي محدد يتعلق بالطائرة، وإنما تقديرات عامة بشأن احتمال ارتفاع مستوى التهديدات في الفترة التي تتزامن فيها الانتخابات والأعياد اليهودية والذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر.