الإخفاقات الأمنية في قضية الطيار العُماني وتحليقه إلى إسرائيل... الأسئلة الصعبة!

تتزايد التساؤلات حول الثغرات الأمنية التي سمحت للطيار العُماني الهماوي بالصعود على متن طائرة «فلاي دبي» المتجهة إلى إسرائيل، رغم وجود معلومات سابقة أثارت علامات استفهام حول خلفيته، وفق ما أوردته ynet.



وبحسب التقرير، كان الهماوي قد أوقف عام 2024 عن العمل في شركة «عُمان للطيران» بعد الاشتباه بخضوعه للتطرف والعثور بحوزته على مواد متطرفة. كما أمضى فترة في سوريا، حيث رصدت السلطات العُمانية، بحسب التقرير، مؤشرات على تطرفه.



لاحقا، خضع الهماوي لتدريب لمدة ثلاثة أشهر لدى شركة «الخطوط الملكية المغربية»، لكنه لم يُقبل للعمل فيها. وبذلك، كان قد واجه رفضا من شركتي طيران قبل أن ينضم لاحقا إلى «فلاي دبي».



وتطرح القضية تساؤلات حول كيفية تمكنه من العمل ضمن طاقم رحلة متجهة إلى إسرائيل، رغم أن شركات الطيران الأجنبية مطالبة بتقديم بيانات أفراد الطاقم مسبقا إلى السلطات الإسرائيلية.



ووفقا لـ ynet، تشمل البيانات المقدمة معلومات عن هوية أفراد الطاقم وجنسياتهم ووثائق سفرهم، وتتاح هذه المعلومات لجهات إسرائيلية مختلفة، بينها وزارة المواصلات والشاباك والشرطة، كل بحسب صلاحياته.



وتنفي وزارة المواصلات مسؤوليتها عن إجراء فحوص استخباراتية لخلفيات الطيارين الأجانب، فيما يشير التقرير إلى أن قسم الأمن في الوزارة مسؤول عن التقييم الأمني للرحلات الأجنبية القادمة إلى إسرائيل.



وهنا تبرز الأسئلة الأساسية التي يطرحها التقرير: هل وصلت المعلومات المتعلقة بخلفية الهماوي إلى الجهات الإسرائيلية؟ وإذا وصلت، فلماذا لم تمنع مشاركته في الرحلة؟ وهل كان الخلل في إجراءات شركة الطيران، أم في نقل المعلومات، أم في التنسيق بين الجهات الأمنية؟



وتدفع هذه القضية إلى فحص آلية الرقابة على أفراد أطقم الطائرات الأجنبية، خصوصا عندما يتعلق الأمر برحلات متجهة إلى إسرائيل.



المصدر: ynet.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:


[email protected]