وادي السيليكون يرحّب بـ"رقابة ذاتية" على الذكاء الاصطناعي

رحب مؤسسو شركات ذكاء اصطناعي ومستثمرون في وادي السيليكون بتوجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترك جانب واسع من رقابة السلامة للصناعة نفسها، وسط خلاف بشأن قدرة التعهدات الطوعية على حماية الجمهور.
وبرز هذا التأييد خلال فعاليات "أسبوع التكنولوجيا" في سان فرانسيسكو، حيث ناقش مشاركون فرص الاستثمار في تطبيقات الدفاع والأمن. وتأتي المواقف بعد اتفاق سلامة طوعي جمع البيت الأبيض وشركات تكنولوجية في نهاية الشهر الماضي.
ورصدت وكالة أسوشييتد برس هذا المناخ في تقرير، وأوضحت أن الاتفاق، المؤلف من 308 كلمات، يدعو المختبرات المتقدمة إلى اتباع إجراءات للسلامة وتشكيل فرق داخلية للمتابعة، بينما تبقى تفاصيل تطبيق الضمانات موضع تساؤل.
ويكشف استطلاع نشره مركز "أسوشييتد برس ـ نورك" عن حذر أوسع لدى الأميركيين. إذ قال 64% من البالغين إن تطوير الذكاء الاصطناعي يجري بسرعة مفرطة، مقابل 8% رأوا أنه بطيء جدًا. وشمل القلق 76% من الديمقراطيين و54% من الجمهوريين، ما يشير إلى امتداده عبر الانقسام الحزبي.
وأيد نحو 8 من كل 10 مشاركين إعطاء الأولوية لحماية العمال الأميركيين وإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية. وأُجري الاستطلاع بين 24 و28 أيلول/ سبتمبر على 2140 بالغًا، عبر مقابلات هاتفية وإلكترونية، بهامش خطأ إجمالي يبلغ 2.9 نقطة مئوية صعودًا أو هبوطًا.
وأظهر الاستطلاع أيضًا محدودية الثقة في المعالجة السياسية للملف؛ إذ أيد 31% طريقة تعامل ترامب مع الذكاء الاصطناعي، بينما قال 39% إنهم لا يثقون بأي من الحزبين لتولي القضية بصورة جيدة. وتختلف هذه النتائج عن تقييم أداء تقنية بعينها، فهي تقيس المواقف من إدارة الملف.
وفي سياق توجه الإدارة، أصدر ترامب في أيلول/ سبتمبر أمرًا تنفيذيًا لاعتماد تسمية "الذكاء الفائق" في مراسلات السلطة التنفيذية ووثائقها غير التشريعية، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. ولا يطلب الأمر تعديل العقود أو اللوائح والوثائق التاريخية الصادرة سابقًا، كما يبقي تعريف التكنولوجيا مرتبطًا بالتعريف القانوني القائم إلى حين تغييره.
وطلب الأمر إعداد مقترح تشريعي لتعريف المصطلح الجديد خلال 60 يومًا، مع تقييم الحاجة إلى تعديل الإشارات القانونية إلى الذكاء الاصطناعي. ويُظهر النص أن تغيير التسمية إجراء إداري له نطاق محدد، ولا يحسم بحد ذاته الجدل بشأن أدوات السلامة أو كفاية الرقابة على الشركات.
وليست الأطر الطوعية جديدة في السياسة التقنية الأميركية. ففي 26 كانون الثاني/ يناير 2023، نشر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا إطارًا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وُضع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتستخدمه المؤسسات بمختلف أحجامها في تصميم الأنظمة وتطويرها وتشغيلها وتقييمها.
ويحدد الإطار أربع وظائف مترابطة: الحوكمة، وتحديد المخاطر وسياقها، وقياسها، وإدارتها. كما يربط موثوقية الأنظمة بمتابعة آثارها التقنية والاجتماعية طوال دورة حياتها. وتوفر هذه الخلفية معيارًا لفهم النقاش الحالي حول كيفية تحويل تعهدات السلامة إلى ممارسات قابلة للقياس والمتابعة، في وقت يجتمع فيه الحماس الاستثماري مع تحفظات شعبية واسعة.